الرئيسية / أخبار وطنية / من الرئيس الجزائر القادم.. من بين هؤلاء الخمسة!

من الرئيس الجزائر القادم.. من بين هؤلاء الخمسة!

ميهوبي وتبون وبن فليس وبلعيد وبن قرينة إلى الرئاسيات

من الرئيس الجزائر القادم.. من بين هؤلاء الخمسة!

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن قائمة المتنافسين على كرسي الرئاسة، حيث أكد قبول ملفات 5 راغبين في الترشح فقط، ويتعلق الأمر بكل من عز الدين ميهوبي، بلعيد عبد العزيز، علي بن فليس، عبد المجيد تبون، اضافة إلى عبد القادر بن ڨرينة.

وأكد محمد شرفي بلغة الأرقام، بأن مرشح جبهة المستقبل، بلعيد عبد العزيز، قدم أكثر من 85 ألف استمارة اكتتاب توقيعات، وجدت السلطة بعد المراقبة أكثر من 77 ألف استمارة صحيحة، وهو ما جعل ملفه مقبولا، أما بشأن مرشح التجمع الوطني الديمقراطي ميهوبي عز الدين، فقد استوفى ملفه الشروط الكاملة، والمرشح الثالث وهو رئيس حركة البناء الوطني، بن قرينة عبد القادر، الذي قدم أكثر من 93 ألف استمارة توقيعات، وبعد خضوعها للمراقبة الآلية، تم قبول 83 الف استمارة صحيحة. المرشح الرابع هو رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، الذي قدم 89 ألف استمارة، وبعد الغاء بعضها قُبل ملف ترشحه بأكثر من 81 الف استمارة صحيحة. أما المرشح الخامس هو الوزير الأول الأسبق، تبون عبد المجيد حيث قدم 124 الف استمارة، تم قبول أكثر من 65 الف استمارة صحيحة، وهو أكبر مترشح جمع استمارات صحيحة.

4 راغبين قدموا ملفات بلا استمارات

وبخصوص بقية المترشحين الـ18 غير المقبولة ملفاتهم، كشف رئيس السلطة الوطنية، أن غالبيتهم لم يقدموا نصاب التوقيعات المطلوب وهو 50 ألف استمارة، لدرجة أن البعض قدم ملفا بـ1000 استمارة، ويتعلق الأمر بزغدود علي، الذي قدم ملفا خاليا تماما من استمارات التوقيعات، وهو ما برره شرفي بـ”أسباب صحية”.
كما رُفضت ملفات كل من هبيرات عبد الرزاق، عباس جمال، عروج مراد، سكوري علي، حمادي عبد الحكيم، بخليلي سليمان، عرعار عبد الرحمان، بلهادي عيسى، فارس مسدور، خرشي النوي، عايب رؤوف، ضيف محمد، بوعوينة محمد، ناجية عبد المنعم، العايب عبد القادر، وهؤلاء الثلاثة لم يقدموا أي استمارة توقيعات بالإضافة إلى بلعيد العابد.

أما بخصوص رئيس حزب التحالف الجمهوري، بلقاسم ساحلي، فقد رفض ملفه بسبب جمعه استمارات في 6 ولايات فقط، وبعضها غير مقبول بسبب تكرارها وإمضائها من طرف قُصر.

قصُر يوقعون استمارات الترشح

وحسب تأكيد شرفي، فقد تعرضت كثير من استمارات اكتتاب التوقيعات بالنسبة لـ22 راغبا في الترشح إلى الإلغاء، بعد غربلتها آليا، وسبب الغائها كان لتكرر امضاءات للشخص الواحد، وأيضا لوجود استمارات مزدوجة التوقيع.
ومن أسباب الإلغاء ايضا، حصول الراغبين في الترشح على امضاءات لمواطنين لم يتجاوزوا السن القانوني للانتخاب وهو 18 سنة، وهو ما جعل كثيرا من الاستمارات تلغى.

استحداث ميثاق لأخلاقيات الممارسة الانتخابية

وحسب شرفي، فإن 9 ملايين استمارة اكتتاب توقيعات من أصل 10 ملايين و800 ألف استمارة “لم ترجع لا مملوءة ولا فارغة” على حدّ تعبيره، وهو ما يمثل 98 بالمائة استمارة أتلفت، ما يشكل حسبه “خسارة لخزانة الدولة، بعد ما ذهبت هباء منثورا”، وهو ما جعل رئيس السلطة الوطنية، يؤكد على التفكير في آلية مستقبلية لإدخال تعديلات لازمة في القانون، تضبط شروطا منسجمة مع واقع المجتمع الجزائري.

24 ساعة للطعن في النتائج

إلى ذلك، تتيح المادة 141 من القانون العضوي المتعلق بتنظيم الانتخابات، للراغبين في الترشح الذين رفضت ملفاتهم الطعن في صحة الترشيحات خلال أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ الإعلان عن الأسماء المقبولة، حيث تنص على: “تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، يبّلغ قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى المترشح فور صدوره، ويحق له في حالة الرفض، الطعن في هذا القرار لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثمان وأربعين ساعة من ساعة تبليغه”.

هؤلاء الخمسة يتنافسون على كرسي الرئيس

سيجد الناخبون أنفسهم في رئاسيات 12 ديسمبر القادم، أمام 5 مترشحين يختارون واحدا منهم لتقلد رئاسة الجمهورية، ويتعلق الأمر بكلّ من علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق، رئيس حزب طلائع الحريات، و”العدو التقليدي” للرئيس المستقيل وجماعته، وعبد المجيد تبون، عضو اللجنة المركزية للأفلان، والوزير الأول الأسبق، الذي “أقالته” العصابة، وعز الدين ميهوبي، الذي ملأ كرسي أحمد أويحيى المسجون في قضايا فساد، وبلعيد عبد العزيز، المناضل السابق في جبهة التحرير، وعبد القادر بن قرينة، رفيق الراحل محفوظ نحناح وأحد العالمين بخبايا التيار الإسلامي.

بن فليس.. البداية في 2004

كانت أول مشاركة لرئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، في رئاسيات 2004 حيث حل في المركز الثاني، بعد المرشح آنذاك عبد العزيز بوتفليقة لعهدة ثانية، وهو من مواليد 8 سبتمبر 1944، تخرج من كلية الحقوق بالعاصمة سنة 1968 بشهادة ليساس واشتغل في مهنة المحاماة.
كما تقلد علي بن فليس عدة مناصب بوزارة العدل، حيث اشتغل قاض خلال سنوات الستينات ووكيلا للجمهورية فنائبا عاما إلى غاية 1974. وتقلد مناصب حكومية مختلفة أهمها وزير للعدل في التسعينات، ثم رئيسا للحكومة ما بين 2002 إلى 2003.
وغاب بن فليس عن المشهد السياسي من 2004 إلى غاية 2014 ليعود بعد 10 سنوات، مرشحا لرئاسة الجمهورية، حيث احتل المرتبة الثانية، ليؤسس بعدها حزب طلائع الحريات ودخوله المعارضة منذ ذلك التاريخ، وكان من أوائل من استخدم وصف “القوى غير الدستورية”.

تبون.. سنتان بعد “المؤامرة”

المترشح عبد المجيد تبون، من مواليد 17 نوفمبر 1945، خريج المدرسة الوطنية للإدارة في الدفعة الثانية سنة 1965 تخصص اقتصاد ومالية. وقد شغل عدة مناصب مسؤولية خاصة على مستوى الجماعات المحلية، ليصل إلى منصب وال لكل من ولاية أدرار والجلفة وتيزي وزو.
وشغل تبون عديد المناصب الحكومية على غرار منصب وزير منتدب مكلف بالجماعات المحلية، ووزير للاتصال، ووزير للسكن، ووزير للتجارة بالنيابة إلى غاية ماي 2017.
تم تعيين عبد المجيد تبون وزيرا أول يوم 25 ماي 2017 ليتم إنهاء مهامه بتاريخ 15 اوت من نفس السنة، في أعقاب إعلانه الحرب على الفساد، وذلك فيما عّرف أنذاك بـ”مؤامرة مقبرة العالية”، من طرف شقيق الرئيس المستقيل وعلي حداد وسيدي السعيد، ليعتزل “السياسة” لمدة سنتين، بشكل مؤقت، محتفظا بعضويته في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني.

ميهوبي.. الأرندي في الخدمة

المترشح عز الدين ميهوبي من مواليد جانفي 1959، خريج المدرسة الوطنية للإدارة سنة 1984 وقبلها مدرسة الفنون الجميلة سنة 1979 .شغل عدة مناصب في قطاع الإعلام خاصة في المؤسسات الإعلامية العمومية، مرورا برئاسة المجلس الأعلى للغة العربية.
تم تعيين ميهوبي في منصب وزير للثقافة سنة 2015، وهو المنصب الذي شغله إلى غاية إنهاء مهامه نهاية مارس 2019. وفي 20 جويلية الماضي، تم تزكية ميهوبي أمينا عاما بالنيابة لحزب الأرندي خلفا لأحمد أويحيى، المتواجد بسجن الحراش، قبل أن يرشحه الحزب للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر.

بن قرينة.. حلم “الرئيس المقبل”

المترشح عبد القادر بن قرينة، من مواليد 1962 بمدينة ورقلة، شغل منصب وزير للسياحة من سنة 1997 إلى غاية 1999 ليتفرغ بعدها للحياة السياسية.
تم انتخابه نائبا بالبرلمان، عن حركة مجتمع السلم، ممثلا عن ولايته لمدة تزيد عن 13 سنة متتالية، وتعيينه على رأس حركة البناء الوطني في 30 مارس 2018 خلفا لمصطفى بلمهدي الذي قاد الحركة منذ سنة 2013. ولا يريد بن قرينة أن يصنف نفسه كـ”إسلامي”، متبرّكا بقرابته ومسيرته مع الراحل الشيخ محفوظ نحناح، ولم يتردّد في التأكيد بقوله “أنا الرئيس القادم”.

بلعيد.. “صغيرهم” الذي يريد الرئاسة

عبد العزيز بلعيد من مواليد 1963 بولاية باتنة، أصغر مرشح للرئاسيات، متحصل على دكتوراه في الطب وليسانس في الحقوق. ناضل في الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين أثناء دراسته الجامعية، بداية من 1986، ترأس الإتحاد إلى غاية 2007، وانضم إلى الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية وأصبح أمينا وطنيا له لعدة سنوات.
ولج بلعيد، المرشح السابق للرئاسيات، صفوف جبهة التحرير الوطني، ليصبح بعدها أصغر عضو في اللجنة المركزية وعمره لا يتعدى 23 سنة، كما انتخب نائبا بالبرلمان لعهدتين متتاليتين ما بين 1997 و2007.
وبسبب مشاكل مع قيادة الأفلان، غادر الحزب ليؤسس جبهة المستقبل في فيفري 2012، الحزب الذي “اخترق” البرلمان والمجالس المحلية، في وقت قصير، وأصبح واحدا من الأحزاب التي تصنع المشهد السياسي.

عامر رخيلة لـ ” الشروق”:
لهذا نجت الوجوه القديمة وسقط الراغبون الأحرار

اعتبر المُحلل السياسي، عامر رخيلة في تصريح لـ”الشروق”، بأن مرور غالبية الوجوه القديمة أو المألوفة إلى مرحلة التنافس الرسمي على كرسي المرادية، بعد قبول ملفات ترشحها من طرف السلطة الوطنية للانتخابات، في رأيه “أمر طبيعي جدا، بالنظر لمجريات جمع نصاب توقيعات المواطنين”.
وحسب محدثنا، أغلبية الوجوه القديمة مثل وزير الحكومة الأسبق، عبد المجيد تبون، ورئيس جبهة المسقبل، عزيز بلعيد، ومرشح حزب التجميع الوطني الديمقراطي، وأمينه العام بالنيابة، عز الدين ميهوبي، ورئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، جميعهم منضوون تحت راية أحزاب سياسية، ويمتلكون منتخبين على المستوى المحلي، أو لديهم امتدادات على المستوى المحلي، “وهو ما سهل لهم عملية جميع توقيعات المواطنين”، في حين لاقى المرشحون الأحرار “صعوبات كبيرة جدا وغير ملائمة، في جمع التوقيعات وحتى المصادقة عليها بالبلديات، وهو ما حرم غالبيتهم من التنافس على كرسي الرئاسة”.
وتبقى العبرة حسب المتحدث “عند النّزول للميدان، وانطلاق الحملة الانتخابية”، مضيفا أن “الإقبال على العملية الانتخابية مرتبط بوجود إرادة سياسية حقيقية، لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وليس في الوجوه المرشحة”.

ميهوبي:
لست الأفضل لكنني أسعى لتقديم الأفضل

توجه المرشح للرئاسيات عز الدين ميهوبي، بشكره وامتنانه للمواطنين الذين منحوه ثقتهم، وقال في أول تصريح بعد قبول ملف ترشحه، أن المسؤولية أصبحت ثقيلة وكبيرة، والوضع يتطلب برأيه، رفع سقف الجهد لإقناع المواطنين للذهاب نحو الاقتراع، مضيفا بأنه يجب تقديم برنامج متكامل وواقعي، وبأنه ليس الأفضل، لكنه يسعى لتقديم الأفضل وبناء دولة الكفاءة والفرص.
كما كشف ميهوبي، السبت، في ندو صحفية، عن الخطوط العريضة لبرنامجه الذي سيطبقه في حال وصوله لكرسي الرئاسة، حيث قال بأنه سيبنى على ثلاث قواعد وهي التخطيط ولحوكمة الرقمية والاستشراف.
وأضاف ميهوبي بأنه لا يمكن أبدا تحقيق الوعود الخرافية ولو بأموال قارون، مؤكدا بأن برنامجه يتضمن وعودا واقعية موجهة للمواطن، مشيرا إلى أن برنامجه سيركز بالأساس على التعليم وتطوير المدرسة الجزائرية ورقمنتها لمواكبة التحديات.

قال إن برنامجه يحمل عنوان “الاستعجال الوطني”
بن فليس: سأتحمّل المسؤولية وأحرر القضاء والأحزاب والإعلام

قال علي بن فليس، المرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم، إنه سيعمل على تحرير العدالة من كل قيودها في حال انتخابه، وبتأسيس سلطة معارضة في القضاء كسلطة مضادة.
وشدد رئيس حزب طلائع الحريات، في ندوة صحفية عقب قبول ملف ترشحه للرئاسيات، بأنه يؤمن بالعدالة المستقلة، وبأنه كان صانعا للقانون الأساسي للقضاء، سنة 1989، وهو أحسن قانون منذ الاستقلال بشهادة القضاة.
وأوضح بن فليس، بأنه سيعمل على تحرير المجلس الأعلى للقضاء، ليتولى المسائل التأديبية، وسيكون على رأسه، الرئيس الأول للمحكمة العليا، ويتمتع بالحرية التامة في أداء الوظائف القضائية.
وطمأن بن فليس، القضاة، في حال منحه الثقة لقيادة البلاد، بأنه سيحرر القضاء، حتى تصبح الجزائر دولة، يحسب لها ألف حساب عبر العالم، وستصبح دولة للقانون، والحقوق والحريات، ولا يظلم فيها أحد، مؤكدا بأنه سيعمل على تحرير الأحزاب السياسية من كل القيود، وسيضمن لها حرية التجمع والتظاهر في برنامجه، ونفس الأمر بالنسبة للإعلام.
وقال بن فليس، بأنه متفائل بمستقبل زاهر للجزائر، وبإخراجها من الأزمة، وقيادتها للحرية والطمأنينة والرقي، مما يسمح لها بأخذ مكانتها في العالم، مضيفا بأنه لن يتكلم عن الماضي في حملته الانتخابية، بل سيركز على المستقبل، لإخراج البلاد من الأزمة، لنكون قدوة كما كان أجيال نوفمبر قدوة لنا، مبرزا بأنه سيتحمل مسؤوليته بالكامل في حال اختياره، ولهذا حضر برنامجا أسماه “الاستعجال الوطني”، يحمل كل ما يستلزم الاستعجال في حل الأزمة.

عن دار الشيوخ إنفو

شاهد أيضاً

 سليم لباطشة أمينا عاما للمركزية النقابية خلفا لعبد المجيد سيدي السعيد

 سليم لباطشة أمينا عاما للمركزية النقابية خلفا لعبد المجيد سيدي السعيد انتخب سليم لباطشة مساء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *